از آنجائيكه كه جمعيت هلال احمر در خصوص افزايش ضريب فوق‌العاد ه شغل و ضريب فوق‌العاده شغل ، تن به بخشنامه شماره 28513 /33003 مورخ 1/5/1384 رياست جمهوري نداده است. تعدادي از همكاران به ديوان عدالت اداري شكايت نمودند. ديوان عدالت داري با توجه به بخشنامه ياد شده راي خود را در اين خصوص صادر نمود. عين متن راي ديوان جهت اطلاع ساير همكاران در زير مي‌آيد. حال سوال اينست . مسئولين محترم جمعيت هلال احمر اگر راي ديوان قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد، تكليف همكاران در احقاق حق خود چگونه است؟
شاكي .... بطرفيت جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مبني بر الزام به افزايش فوق العاده شغل و افزايش ضريب فوق‌العاده جذب از تاريخ 1/5/84 اعلام شكايت نموده است كه با عنايت به محتويات پرونده و پاسخ واصله نظر به اينكه شاكي مشمول تصويب نامه شماره 33003/28513 - 1/5/84 هيات وزيران مي‌گردد و تاريخ اجراي تصويب نامه مذكور در ذيل آن 1/5/84 تعيين گرديده ون خوانده هم اصل تعلق خواسته را نسبت به شاكي تقبل نموده ولكن چون نامبرده قبل از 1/6/87 بازنشسته شده وفق پاسخ خوانده مشمول نگرديد لذا با توجه به تاريخ اجراي آن خواسته مشاراليه را موجه تشخيص و حكم به ورود و الزام به اصلاح احكام كارگزيني از 1/5/84 صادرمي‌گردد. اين راي مطابق ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
آيا در راستاي اجراي حكم ديوان عدالت اداري گامي برداشته شده است؟ آيا بهتر نيست تا به اطلاع كارمندان برسانيم كه مشكل از چه قرار بوده است؟ آيا جمعيتي به اين عريض و طويلي چگونه اين بخشنامه رياست جمهوري را ناديده گرفته است؟ حال اگر مردم مستحق دانستن هستند، كسي هست كه به آنها توضيح دهد؟
